المتاجرة الطبي نظام مصر

تموين تجارة الأنظمة الطبية مصر tmsse. Trading ميديكال سيستمز إيغيبت tmse. Address 68 شارع الميرغني، 177، مصر الجديدة. تجارة الأنظمة الطبية أسواق مصر، واردات، بيع وخدمات خدمات التصوير الطبي التي توفرها أنظمة توشيبا الطبية حقوق التوزيع اليابانية لمعدات التصوير تم تمديده في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال وغرب أفريقيا. فيو ترادينغ ميديكال سيستمز إيغيبت تمس website. Other معلومات عن ترادينغ ميديكال سيستمز إيغيبت tmsse. This النص هو ما سوف تجده على ترادينغ ميديكال سيستمز إيغيبت تمس ويبزيت يتم تحرير هذا النص من قبل محركنا لتوفير نتائج البحث الكاملة للتجارة تي سيستمز إيغيبت تمس الموقع الإلكتروني النص حقوق الطبع والنشر ل ترادينغ ميديكال سيستمز إيغيبت تمس الموقع لن تتحمل فانوس أية مسئولية عن أي كتاب نصي أعلاه، نظرا لأنها مادة محمية بحقوق الطبع والنشر لشركة ترادينغ ميديكال سيستمز إيغيبت تمس website. Trading ميديكال سيستمز إيغيبت تمس مفيدة تولس. سيستمز مصر tmsse. Abbott لابوراتوريز ريجيونال غولف Office. Ab نيرو كونسولتينغ إنجينيرس Co. Cryogenic للتجارة العامة. تقدم وتوريد مجموعة شاملة من أنظمة التخزين الثابتة والسائلة الثابتة المبردة للتطبيقات الغازية والسائلة الشركة التي تتبع جذورها لعام 2011 تعمل ومرافق التصنيع والمستودعات في دولة الإمارات العربية المتحدة - أبوظبي ومصر وتمتاز هذه الشركة بمكانة استراتيجية لدعم الأسواق الصناعية الرئيسية في العالم. وتشمل مجموعة منتجات "جي تي كريوجينيك جي تي" واسعة النطاق خزانات صهريجية مبردة وصهاريج صغيرة الحجم وأسطوانات سائلة قابلة للنقل وتخزين الغاز الطبيعي المسال وأنظمة التطبيقات للغاز الطبيعي المسال وسفن كربونات المشروبات المبردة والمجمدات وديوار s ل كريوبريسرفاتيون. غريوجينيك غ بدأت مؤخرا مكاتب جديدة في مصر و المملكة العربية السعودية. غريوجينيك غ تبيع حصريا وتوزيع وتقديم خدمة ما بعد البيع للمعدات المبردة ق المصنعة من قبل تايلور وارتون الولايات المتحدة الأمريكية كريوسينس الرائدة في معدات كريوجينيك غ. كريوجينيك هو أيضا الموزع ل داتونلين المورد من القياس عن بعد وآلة إلى آلة M2M الحل باستخدام أحدث أنظمة الاتصالات الحديثة. غريوجين جي تي هو توفير الحلول الحل الشامل، وتوفير خزانات التخزين المبردة، وتركيب المفتاح لشبكة الغاز اسطوانة الغاز محطة تعبئة الغاز الأنابيب فراغ العزل تركيب الأنابيب المسال الغازات الأكسجين، النيتروجين، الأرجون، ثاني أكسيد الكربون، وأكسيد النيتروز للغاز الطبيعي المسال. واحد من أنشطة الحجر الذرة لدينا هي خدمة ما بعد البيع وإصلاح خزانات التخزين كريوجينيك الطريق سيميتاريلرز. بالتعاون مع البيانات أونلين نحن نقدم القياس عن كل نوع من التطبيق أساسا لرصد مستوى والضغط في المعدات المبردة ق. Cryogenic غ وقد معتمد المهندسين من الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بكل صيانة ويخدم لجميع تايلور وارتون كريوسينس و. كريوجينيك غ هو أكبر مورد للاسطوانات الفولاذية ذات الضغط العالي مع حجم مختلف. غريغينية غ تصميم وتركيب جميع نظام الغاز الطبي ل والمستشفيات والعيادات الصغيرة. وزارة الخارجية الأمريكية. المرصد العام لمناخ الاستثمار الأجنبي. وقد جعلت الحكومة المصرية من الاستثمارات الأجنبية المتزايدة هدفا اقتصاديا رئيسيا بدأت مصر في برنامج إصلاح واسع النطاق يهدف إلى جعل البلاد تتماشى مع معايير الاستثمار الدولية وثلاثة أضعاف والمبلغ السنوي للاستثمار الأجنبي الذي يجذب على مدى السنوات الثلاث المقبلة الحكومة حو أن تكون مصر واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار بين اقتصادات الأسواق الناشئة. مصر هي من الدول الموقعة على عدد من المعاهدات الدولية والاتفاقيات التجارية، وقد قامت بتدوين التزاماتها في القوانين والأنظمة مصر طرف في 111 معاهدة استثمار ثنائية، عضو في منظمة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى غافتا في معظم القطاعات، لا يوجد فرق قانوني بين المستثمرين الأجانب والمحليين عموما، لا يخضع الاستثمار الأجنبي في مصر والتمييز أو الموافقات الخاصة، وبيئة الاستثمار هي في الغالب شفافة للمستثمرين الأجانب ومع ذلك، هناك متطلبات خاصة للاستثمار الأجنبي في قطاعات معينة، مثل تطوير النفط والغاز المنبع، حيث هناك حاجة إلى مشاريع مشتركة يمكن للمستثمرين الأجانب العودة بحرية الأموال، و لا توجد أي قيود على التحويلات الرأسمالية من مصر. تقدم مصر الكثير حوافز تهدف إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مناطق اقتصادية وتجارية خاصة الهيئة العامة للاستثمار تنفذ الهيئة سياسات وإجراءات مصر لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، بما في ذلك الحفاظ على مركز واحد في مصر للمستثمرين، ويهدف إلى معالجة الموافقات على الاستثمارات الجديدة في غضون 72 ساعة، يجمع بين جميع الوزارات الحكومية اللازمة لإنشاء استثمار جديد ويوفر خدمات ما بعد الرعاية للشركات القائمة قانون الضرائب المصري قبض الدخل ومعدلات الضريبة على الشركات في 20 لكل من الأجانب والمواطنين وفقا ل فقد حققت مصر 94 دولة من أصل 183 دولة تقدما ملحوظا في تخفيف إجراءات ممارسة الأعمال التجارية. أما حسابات الاستثمار المباشر المباشر فهي أقل من 25 من جميع الاستثمارات في مصر، وهناك عوائق كبيرة أمام الاستثمار وتمنع قواعد العمل الشركات من توظيف أكثر من 10 غير مصريين، ولا يسمح للأجانب بالتعويض وإقامة شركات فردية أو شراكات بسيطة إن غياب حماية حقوق الملكية الفكرية يشكل عقبة رئيسية أمام الاستثمار المباشر في مصر التي لا تزال قائمة على قائمة الممثلين الخاصين بالاتحاد الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية 301. تفرض اللوائح التجارية المصرية حواجز متميزة على الأجانب الأجانب يمكن أن تكون بمثابة وكلاء تجاريين، ولكن يحظر عليها القيام بدور المستوردين لأغراض تجارية شركة أجنبية ترغب في الاستيراد لأغراض تجارية يجب أن تفعل ذلك من خلال مستورد مصري في عام 2009، فرضت مصر التعريفات الجمركية المؤقتة وحظر الاستيراد والاستيراد على السلع الاستراتيجية، مثل والأرز والسكر والأسمنت والصلب لمكافحة الأسعار المحلية المرتفعة مثل هذه الإجراءات تعرقل الشفافية وتقوض إمكانية التنبؤ بالنظام التجاري المصري للمستثمرين. وعلى الرغم من أن مصر من الدول الموقعة على اتفاقيات التحكيم الدولية، فإن المحاكم المصرية لا تعترف دائما بالأحكام الأجنبية قرار أي نزاع بطيء جدا، مع متوسط ​​الوقت للفصل في قضية لاستكمال أي ما يقرب من سبع سنوات. ويخضع النظام القضائي أيضا، في بعض الحالات، للتأثير السياسي. وتشمل العقبات الأخرى أمام الاستثمار البيروقراطية المفرطة، ونقص العمالة الماهرة، ومحدودية فرص الحصول على الائتمان، والإجراءات الجمركية البطيئة والمرهقة، والتجارة غير الجمركية لم يصدر البنك المركزي المصري ترخيصا مصرفيا تجاريا جديدا منذ عام 1979 إن السبيل الوحيد لبنك تجاري جديد سواء كان أجنبيا أو محليا لدخول السوق إلا كمكتب تمثيلي هو شراء بنك قائم كجزء من 2004 باعادة هيكلة القطاع المصرفي باعت الحكومة اسهما في العديد من بنوك المشاريع المشتركة للكيانات المصرفية الاجنبية وكان اول بنك عام يتم خصخصته بالكامل بنك الاسكندرية الان اليكسبانك الذي تم بيعه الى شركة سانباولو انتيسا الايطالية في عام 2006 في عام 2008 ، قام البنك المركزي بدعوة عطاءات ل 67 حصة في بنك القاهرة، لكنه ألغى المزاد عندما كان أعلى عرض بسعر 250 مليون دولار أمريكي أقل من السعر المستهدف للولايات المتحدة 6 6 مليار دولار في عام 2009 أعلن البنك المركزي أنه ليس لديه خطط لخصخصة البنوك الثلاثة المتبقية المملوكة للدولة بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي المصري، مشيرا إلى ظروف السوق السيئة هذه البنوك الثلاثة تسيطر على 40 في المئة على الأقل من القطاع المصرفي وقد أعلنت الحكومة أنها لن تصدر تراخيص لشركات التأمين الجديدة كما في القطاع المصرفي، يمكن للشركات الأجنبية دخول سوق التأمين المصري فقط من خلال شراء حصة في شركة تأمين موجودة في عام 2006، وزارة الاستثمار وزارة الداخلية بدأت إعادة هيكلة شركات التأمين العام استعدادا للخصخصة في سبتمبر 2007، تم دمج الشركات ووضعها تحت شركة قابضة للتأمين، وتم تجريد الأصول العقارية من الشركات ونقلها إلى شركة تابعة حديثا، مصر للعقارات أجنبي قام المستشار بمساعدة الشركة القابضة في إعداد نشرة إخبارية، ولكن لم تحدث أحداث هامة في هذا الصدد منذ عام 2007 وتعتبر صناعة البترول من أكثر الصناعات ديناميكية في مصر، كما أن إنتاج النفط هو أكبر نشاط صناعي واحد يمثل 8 إلى 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في مصر. تشجع الحكومة المصرية شركات النفط العالمية على المشاركة في قطاع النفط والغاز ، ويعمل حاليا أكثر من خمسين شركة نفطية دولية تعمل في مصر تدير صناعة البترول في مصر من قبل وزارة البترول، والتي تعمل بموجبها أربع شركات كوكالات حكومية واحدة من هذه هي الشركة المصرية العامة للبترول إغك التي تبرم اتفاقات امتياز بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية في شكل اتفاقية تقاسم الإنتاج تقدم بسا مصر امتيازات في مجال معين من خلال إصدار قانون خاص من قبل البرلمان المصري يسمح لوزير البترول بإبرام اتفاق بين الحكومة المصرية من جهة وبين المصرية العامة للبترول شركة إغك تعمل كمالك الامتياز والدخل النفط الأجنبي تور أوك تعمل كمقاول على الجانب الآخر يعطي هذا القانون التشريعي تفوق اتفاقيات جديدة في التطبيق على أي تشريع أو لائحة مناقضة بعد إبرام الاتفاق، يتم معالجة أي تغييرات تعاقدية من خلال التكيف الودي لأحكامها أو التحكيم تم وضع هذه الضمانات على وجه التحديد لتزوير الثقة مع المستثمرين الأجانب وتحسين الاستثمار في القطاع النفطي في يوليو 2010، أبرمت الحكومة المصرية اتفاقا جديدا مع شركة بي بي للاستكشاف في امتيازات المياه العميقة في شمال الإسكندرية و غرب البحر الأبيض المتوسط. إن اتفاقية بي بي هي فريدة من نوعها من حيث أنها تشبه عقد الخدمات، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه السلالة الجديدة من الاتفاق ستصبح المعيار الجديد. وعلاوة على ذلك، كشف النقص في الكهرباء خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2010 أن قطاع الطاقة في مصر ليس بمنأى عن المخاطر السياسية، حيث أن الضغط الداخلي قد أدى إلى خفض الغاز الموفر بموجب اتفاقات التصدير، على وجه التحديد مبيعات الغازات إلى إسرائيل. الحكومة المصرية تسيطر على الأسعار في قطاع الأدوية لضمان أن الأدوية بأسعار معقولة للجمهور في عام 2009، أصدرت وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان المرسوم 373 ليحل محل نظام تكلفة زائد زائد مصر من تسعير الأدوية مع نظام جديد من شأنه أن سعر الأدوية ذات الأسماء التجارية في مصر 10 أقل من أدنى سعر بيع الدولي لنفس الدواء المرسوم رقم 373 أيضا وضع سقف السعر للأدوية الجنيسة في 60-70 من سعر الأدوية ذات الأسماء التجارية في أبريل 2010، قضت المحكمة الإدارية المصرية بأن هذا المرسوم باطل لأنه تخلى عن رقابة تنظيمية مفرطة على شركات الأدوية الخاصة. وقد منعت المحكمة الإدارية من تنفيذ المرسوم، واستأنفت وزارة الصحة والسكان قرار المحكمة الإدارية العليا الذي يتوقع أن يصدر حكما بشأنه الحالة في عام 2011 تم استيراد حوالي 85 في المئة من المكونات الصيدلانية النشطة في مصر. ينص قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية 10 لعام 2003 على أن تليكوم إيغيبت تي ووو تتخلى الشركة عن مكانتها الاحتكارية كمشغل خط ثابت محلي وحيد ومشغل دولي وحيد في مصر بحلول يناير / كانون الثاني 2006، كما وفرت مرونة أكبر في بيع أسهم شركة تي من خلال العروض العامة حتى يناير 2011، لم تصدر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى الآن ترخيصا وهو مشغل ثان للخطوط الثابتة وألقى باللوم على التأخير في الأزمة الاقتصادية العالمية رفضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحديد موعد أو شروط يخططون بموجبها لإصدار رخصة ثانية للخطوط الثابتة. وقد أصدرت مصر ثلاثة تراخيص لمشغل الهاتف المحمول، التي استحوذت عليها اتصالات في يوليو 2006 بتكلفة قدرها 2 مليار دولار أمريكي تتنافس اتصالات مصر وموبينيل وفودافون مصر بشكل كبير في سوق الاتصالات المتنقلة حيث يوجد أكثر من 65 مليون خط متنقل. ويساهم قطاع السياحة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي في مصر فضلا عن سوق العمل في السنة المالية 2010، أدى ما يقرب من 14 مليون قادم إلى حوالي 11 مليار دولار أمريكي في عائدات السياحة أعلنت وزارة السياحة أنها تسعى إلى وزيادة الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع، وأدت الإصلاحات في عام 2005 إلى إزالة القيود المفروضة على ملكية العقارات الأجنبية في عدد من المناطق السياحية، بما في ذلك منتجع الغردقة على شاطئ البحر الأحمر ومنتجع سيدي عبد الرحمن ورأس الحكمة على البحر الأبيض المتوسط كما هو الحال في محافظة مطروح على طول البحر الأبيض المتوسط. أنشطة البحث والتطوير على نطاق واسع في مصر متواضعة نسبيا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخمسية للحكومة للعام المالي 2008 خصصت 450 مليون دولار أمريكي 77 مليون جنيه للإنفاق على البحوث والتنمية، موزعة بين وزارة الدولة للبحث العلمي، وأكاديمية البحث العلمي، وصندوق التنمية العلمية والتكنولوجية. ومعظم برامج التنمية الريفية الممولة من الحكومة في الزراعة والصحة، وبدرجة أقل في قطاع الصناعات التحويلية هناك أي تقارير عن التمييز ضد الشركات الأمريكية أو غيرها من الشركات الأجنبية الراغبة في المشاركة في برامج أردي في مصر معظم برامج أردي المصرية تم تأسيسها من قبل مبادرة الحكومة لاستهداف مشاكل محددة أو الفرص. كاي القوانين التي تحكم الاستثمار الأجنبي. الحوافز الاستثمار قانون 8 لعام 1997 تم تصميمه لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات الاقتصادية المستهدفة وتعزيز اللامركزية الصناعة من منطقة وادي النيل المزدحمة ذي القانون يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة للمشاريع الاستثمارية ويضمن الحق في تحويل الإيرادات المكتسبة في مصر وإعادة رأس المال. وتشمل الأحكام الرئيسية الأخرى ضمانات ضد المصادرة والحجز وتأميم الحق في امتلاك الأرض الحق في الحفاظ على حرية الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية من التعلق الإداري بالحق في إعادة رأس المال والأرباح والمعاملة المتساوية بغض النظر عن الجنسية. القانون رقم 94 لسنة 2005 عدل قانون حوافز الاستثمار وجعل الشركات المدرجة بموجب قانون حوافز الاستثمار خاضعة لدمج أبسط نسبيا كما منح الشركات المنشأة بموجب كومبان أي قانون أو قانون تجاري بعض الحوافز بموجب قانون حوافز الاستثمار، بما في ذلك الحماية من التأميم وفرض التسعير الإجباري وإلغاء أو تعليق التراخيص لاستخدام الممتلكات غير المنقولة كما منح الشركات الحق في تملك العقارات اللازمة لأنشطتها والحق استيراد المواد الخام والآلات وقطع الغيار وطرق النقل دون الحاجة للتسجيل في قانون الشركات المستوردين ينص قانون 159 لسنة 1981 على الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات غير المشمولة بقانون حوافز الاستثمار سواء كان مساهم أو مساهمة أو مسؤولية محدودة شركات أو مكاتب تمثيلية أو مكاتب فرعية يسمح القانون بالتسجيل التلقائي للشركة عند تقديم طلب إلى الهيئة العامة للاستثامر والمناطق الحرة مع بعض الاستثناءات كما يلغي شرط قانوني سابق بأن 49 في المئة على الأقل من المساهمين المصريين يسمح بنسبة 100 في المئة التمثيل الأجنبي في مجلس الإدارة المديرين ويقوي أكونتين يجب على مؤسسي الشركات المساهمة والمسئولية المحدودة تقديم شهادة مصرفية إلى الهيئة العامة للاستثامر والمناطق الحرة تبين أن 10٪ من رأس المال المصدر للشركة قد دفعت. قانون المؤسسات العامة رقم 203 لعام 1991 يسمح بمبيعات شركات الدولة للكيانات الأجنبية بدأت مصر الخصخصة البرنامج بموجب قانون الشركات العامة لبيع عدة مئات من الشركات المملوكة للدولة كليا أو جزئيا وجميع الأسهم العامة لا يقل عن 660 شركة مشتركة مشاريع مشتركة تعريفها بأنها مختلطة الدولة والملكية الخاصة، سواء الأجنبية أو المحلية منذ عام 2008، ومع ذلك، فإن لم تقم الحكومة المصرية بأي عمليات خصخصة جديدة، وقال مسؤولون رفيعو المستوى إن الحكومة ستحتفظ بحصص الأغلبية في 150 شركة عامة تبقى تحت سلطة وزارة الداخلية بدلا من ذلك، فإن الحكومة المصرية تفكر في بيع حصص أقلية في بعض الشركات وإعادة هيكلة الآخرين ومعايير تقديم العطاءات المتعلقة بعمليات الخصخصة واضحة وشفافة بوجه عام الحكومة أن تنظر في السعر وأفضل قيمة في منح العقود وإصدار شرح لرفض العطاءات، لكن القانون يتضمن تفضيلات للمقاولين المحليين المصريين الذين يمنحون الأولوية إذا لم تتجاوز عطاءاتهم أدنى عطاء أجنبي بأكثر من 15٪. قانون أسواق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته وأنظمةه يحكم أسواق رأس المال المصرية يمكن للمستثمرين الأجانب شراء أسهم في البورصة المصرية على نفس الأسس التي يتمتع بها المستثمرون المحليون تمتلك شركات الوساطة متطلبات رأسمالية قدرها 5 ملايين دولار أمريكي 862،000، التداول اليومي في سوق الأسهم المصرية مسموح به اعتبارا من يناير 2011، حصلت 47 شركة وساطة على تراخيص لتداولها في نفس اليوم أو خلال اليوم. قانون رقم 123 لسنة 2008 عدل قانون أسواق المال للسماح للمؤسسات المحلية والأجنبية بإصدار سندات عند القيمة الاسمية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0٪ مصر مصر العليا تشير إلى المحافظات في جنوب مصر ينص المرسوم على حافز 15،000 جنيه مصري 2،586 دولار لكل فرصة عمل تم إنشاؤها من قبل المشروع بشرط أن تزيد التكاليف الاستثمارية للمشروع عن 15 مليون جنيه أمريكي 2 6 مليون جنيه يمكن للمرسوم (قانون العقارات العقارية رقم 15 لسنة 1963 يحظر صراحة ملكية األفراد أو الشركات األجنبية لألراضي الزراعية التي تعرف بأنها أراضي زراعية تقليدية في وادي النيل والدلتا والواحات. كما تم إلغاء المرسوم الوزاري رقم 548 لسنة 2005) فإن القيود المفروضة على ملكية العقارات الأجنبية في عدد من المناطق السياحية والجديدة، وهي ساحل البحر الأحمر، بما في ذلك الغردقة، ومنتجع سيدي عبد الرحمن ورأس الحكمة على البحر الأبيض المتوسط، وأيضا في محافظة مطروح لا يزال أصحاب الأجانب محدودا إلى حد أقصى اثنين من المساكن في مصر الشركات المواطنين من البلدان العربية الأخرى تلقت عادة معاملة وطنية في هذا المجال. التأمين L أو 156 لعام 1998 يزيل سقف 49 في المئة على الملكية الأجنبية لشركات التأمين، ويسمح خصخصة شركات التأمين المملوكة للدولة، ويلغي حظر على الرعايا الأجانب الذين يعملون كموظفي الشركات. قانون الكهرباء 18 لعام 1998 يسمح للحكومة لبيع أسهم الأقلية من وشركات توزيع الكهرباء للمساهمين من القطاع الخاص على الصعيدين المحلي والأجنبي مشروع قانون الكهرباء المتوقع أن يتم سنه في عام 2011 سوف مزيد من توليد الكهرباء المفتوحة وتوزيعها على القطاع الخاص. القانون البحري 1 لعام 1998 يسمح للشركات الخاصة، بما في ذلك المستثمرين الأجانب، لإجراء معظم البحرية بما في ذلك تحميل وتوريد وإصلاح السفن القانون 17 من عام 1999 لديها أكثر من 700 المواد التي تغطي التجارة العامة والعقود التجارية والمعاملات المصرفية والورق التجاري والإفلاس. تحويل ونقل السياسات. القانون المصري يسمح للأفراد والشركات لإجراء جميع معاملات الصرف الأجنبي العادية، بما في ذلك إنشاء فوري تحويل العملات الأجنبية داخل وخارج مصر يجوز للبنوك المصرح لها تقديم كافة معاملات الصرف الأجنبي بما في ذلك قبول الودائع والتحويلات المنفذة وخطابات الاعتماد المفتوحة تتوفر العملات الأجنبية لدى البنوك ومكاتب النقد الأجنبي. - تنص اتفاقية مصر للاستثمار الثنائي على تحويل أرباح الأسهم والإتاوات والتعويضات عن المصادرة والمدفوعات الناشئة عن نزاع استثماري ودفعات العقود وعائدات المبيعات. يجب أن تتم التحويلات بعملة قابلة للتحويل بحرية بسعر الصرف السائد في السوق في تاريخ التحويل فيما يتعلق بالمعاملات الفورية بالعملة التي سيتم تحويلها. ينص قانون الحوافز الاستثمارية على أن الموظفين غير المصريين الذين يتم توظيفهم بموجب مشاريع منشأة بموجب القانون يحق لهم تحويل أرباحهم في الخارج التحويل وتحويل مدفوعات الإتاوات مسموح به عندما والبراءة، والعلامات التجارية، أو غيرها من اتفاقية الترخيص أب تم إثباته بموجب قانون حوافز الاستثمار. القانون المصرفي رقم 88 لسنة 2003 ينظم إعادة الأرباح ورؤوس الأموال أكدت الحكومة مرارا التزامها بالحفاظ على نظام إعادة الأرباح لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر النظام الحالي لإعادة الأرباح من قبل الشركات الأجنبية، في أواخر حزيران / يونيه 2002، على المصارف الفرعية الوديعة بفتح حسابات بالعملات الأجنبية والمحلية للمستثمرين الأجانب من المستثمرين الأجانب، التي يتم الاحتفاظ بها حصرا لمعاملات البورصة. ويعمل الحسابان كقناة يمارس المستثمرون الأجانب من خلالها مبيعاتهم وشرائهم وتحصيلات الأرباح، ومعاملات الإعادة إلى الربح باستخدام البنك أسعار الصرف اليومية تم تصميم النظام للسماح بتسوية المعاملات في أقل من يومين. الاستحواذ والتعويضات. ينص قانون حوافز الاستثمار على ضمانات ضد تأميم أو مصادرة المشاريع الاستثمارية في مجال القانون القانون أيضا بيأر ضمانات ضد مضايقة الاستيلاء على الممتلكات وحجزها ووضعها تحت الحراسة أو الحجز كما أنها توفر ضمانات ضد الاستملاك الكامل أو الجزئي للعقار وممتلكات المشروع الاستثماري. كما توفر مصر - معاهدة الاستثمار الثنائية المصرية الحماية من الاستملاك الشركات الخاصة قادرة على اتخاذ وحالات نزع الملكية إلى المحكمة، ولكن النظام القضائي بطيء جدا ويمكن أن يستغرق عدة سنوات لحل قضية. في أبريل 2008، توقفت الحكومة عن بناء مصنع للأسمدة بعد أن استثمرت الشركة الكندية أغريوم 280 مليون وأربع سنوات من التخطيط في في حين أثار الناشطون المحليون مخاوف بيئية حول موقعه على طول ساحل البحر المتوسط، أشار أغريوم إلى أنه كان متاخما للمنشآت الصناعية الأخرى وافقت أغريوم على بيع حصتها في المصنع في سبتمبر 2008 إلى شركة مملوكة للدولة، والتي لا تخطط لاستئناف . وتوصي السفارة الأمريكية بأن تضع الشركات الأمريكية شروطا تحدد المتدرب الملزم التحكيم الدولي في المنازعات في اتفاقياتها التجارية انضمت مصر إلى الاتفاقية الدولية لتسوية منازعات الاستثمار في عام 1971 وهي عضو في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار مركز تسوية منازعات الاستثمار الذي يوفر إطارا للتحكيم في المنازعات الاستثمارية بين الحكومة والمستثمرين الأجانب من دولة عضو أخرى، شريطة أن يتفق الطرفان على هذا التحكيم مع عدم الإخلال بالمحاكم المصرية، يعترف قانون حوافز الاستثمار بحق المستثمرين في تسوية النزاعات في إطار الاتفاقات الثنائية، أو المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أو من خلال التحكيم أمام المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة، الذي يطبق قواعد لجان الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. وتسمح معاهدة الاستثمار الثنائية بين مصر والولايات المتحدة للمستثمر بأخذ نزاع مباشر إلى التحكيم الملزم من قبل طرف ثالث. وتؤيد المحاكم المصرية عموما شرط التحكيم الدولي على سبيل المثال، أكدت محكمة النقض، في عدد من المناسبات، صحة شروط التحكيم الواردة في العقود المبرمة بين الأطراف المصرية والأجنبية. تلتزم مصر باتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن إنفاذ قرارات التحكيم لعام 1965 اتفاقية واشنطن بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى واتفاقية عام 1974 بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول العربية ومواطني الدول الأخرى يجوز إصدار قرار صدر بموجب التحكيم الذي وقع خارج مصر في مصر إذا كانت مشمولة بأحد الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها أو أنها تفي بالشروط المنصوص عليها في قانون تسوية المنازعات رقم 27 لسنة 1994 في مصر والتي تنص على التحكيم في المنازعات التجارية المحلية والدولية والتحديات المحدودة للتحكيم الجوائز في النظام القضائي المصري تم تعديل قانون تسوية المنازعات في 1997 t • تشمل النزاعات بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص. يعمل النظام القضائي المصري ببطء شديد، ويمكن أن تظل القضايا في النظام لعدة سنوات يتم إصدار قرارات التحكيم بالعملة الأصلية للمعاملة، عن طريق المحكمة المختصة في مصر، محكمة الاستئناف في القاهرة مطلوب أمر خاص للطعن في قرار التحكيم في محكمة مصرية لتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية في مصر، يجب على الطرف الذي يسعى إلى إنفاذ الحكم أن يحصل على شهادة من أجل التقدم بطلب للحصول على إكسكواتور، لا بد من استيفاء العديد من الشروط الأخرى بما في ذلك ضمان المعاملة بالمثل بين محاكم الدولة المصرية والأجنبية والتحقق من اختصاص المحكمة التي تصدر الحكم. ليس لدى مصر قانون إفلاس في حد ذاته ولكن القانون التجاري رقم 17 من عام 1999 يتضمن فصلا عن الإفلاس شروط الفصل بالإفلاس صامتة أو غامضة على عدة مفاتيح القضايا التي تعتبر حاسمة للحد من المخاطر الاستيطانية حددت وزارة التجارة والصناعة عدم وجود قانون إفلاس فعال باعتباره نقطة ضعف كبيرة للاستثمار في مصر وأشارت في البيانات العامة إلى أن الجهود جارية لبدء تشريع جديد للإفلاس. الأداء المتطلبات والحوافز لم يتم تحديد متطلبات الأداء في قانون حوافز الاستثمار لم تعد القدرة على تلبية متطلبات المحتوى المحلي شرطا مسبقا للموافقة على إنشاء مشاريع التجميع، ولكن في معظم الحالات لا تزال الصناعات التجميعية تستوفي الحد الأدنى من متطلبات المحتوى المحلي بالترتيب للاستفادة من تخفيضات التعريفات الجمركية على المدخلات الصناعية المستوردة. تسمح المادة 6 من المرسوم 420 2000 بتخفيض التعريفات الجمركية على السلع الوسيطة إذا كان المنتج النهائي لديه نسبة معينة من المدخلات من المصنعين المحليين، بدءا من 30 محتوى محلي. المحتوى المحلي يرتفع، لذلك لا تخفيض التعريفات في بعض يمكن للوزير منح تخفيضات في التعريفة الجمركية تصل إلى 40 مقدما لبعض الشركات دون انتظار للوصول إلى نسبة مقابلة من المحتوى المحلي في عام 2010، قامت مصر بتنقيح نظام الخصم على الصادرات لتزويد المصدرين بإعانات إضافية إذا استعملوا جزءا أكبر من المحلي المواد الخام انظر القسم سياسات الاستيراد والتصدير لمزيد من التفاصيل عن نظام تخفيض الصادرات. الشركات المصنعة الراغبة في التصدير بموجب اتفاقيات تجارية بين مصر ودول أخرى يجب أن تلبي شهادة المنشأ ومتطلبات المحتوى المحلي الواردة فيه امتيازات التنقيب عن النفط والغاز، والتي لا بموجب قانون حوافز الاستثمار، معايير الأداء المحددة في كل اتفاق على حدة والتي تشمل عموما حفر عدد معين من الآبار في كل مرحلة من مراحل فترة الاستكشاف المنصوص عليها في الاتفاقية. ولا توجد قيود جغرافية رسمية على إلا أنه نظرا للازدحام في القاهرة، فإن الأجناس الحكومية تنفي الموافقة على الاستثمارات في مرافق التصنيع في القاهرة ما لم يوجد مبرر اقتصادي مقنع تقدم الحكومة حوافز لنقل مرافق التصنيع القائمة خارج القاهرة بناء على طلبها، يساعد المسؤولون الحكوميون المستثمرين في تحديد موقع المشروع، مواقع صناعية تقع خارج القاهرة وأحيانا توفر البنية التحتية اللازمة. بالإضافة إلى المواقع الصناعية الجديدة خارج القاهرة، استهدفت الحكومة مصر العليا للتنمية من قبل المستثمرين من القطاع الخاص تقدم الأراضي في المناطق الصناعية في صعيد مصر مجانا كما توفر الحكومة أيضا البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز وتحويل ملكية الأرض إلى المطور بعد ثلاث سنوات من بدء تشغيل المشروع كما ذكر أعلاه، فإن موافقة الأجهزة الأمنية مطلوبة عموما للاستثمارات في شبه جزيرة سيناء. في يوليو 2007، انتهت وزارة الداخلية من إجراءات منح حق الانتفاع استخدام الحقوق من قبل المستثمر من قطعة أرض ل بي معين وذلك بعد إنشاء المشروع والربح منه وبعد ذلك يتم منح المشروع والأرض للملكية العامة في سيناء بهدف تعزيز مستويات الاستثمار في المنطقة وتشمل الإجراءات تسهيل تسجيل العقارات مما يتيح استخدام حقوق الانتفاع كضمان للقروض والبنوك التمكينية لتسجيل التعهدات على العقارات وحظرها في حالة عدم الدفع. سياسات الاستيراد والتصدير في عام 2004، خفضت الرسوم الجمركية الحكومية بشكل حاد وتبسيط النظام الجمركي لتحفيز التجارة والتنمية الاقتصادية وألغت الحكومة GATT - وعدم اتساق رسوم الخدمات والرسوم الإضافية للواردات وتفكك التعريفات الجمركية المفككة بما في ذلك التصعيد الحاد والتقدم المعاكسة في معدلات التعريفات وترشيد العناوين الفرعية الوطنية فوق مستوى الرقم المنسق للنظام المنسق المكون من ستة أرقام ونتيجة للإصلاحات منذ عام 2004، من التعريفات الجمركية القيمية من 27 إلى 5، وانخفض متوسط ​​معدل التعريفات المرجحة من 14 6 في المائة إلى 5 5 في المائة. وفي عام 2005، صدرت لوائح جديدة للاستيراد والتصدير، مما أدى إلى انخفاض عدد السلع المستوردة الخاضعة للتفتيش من قبل الهيئة العامة لمراقبة الصادرات والاستيراد، كما سمح للمستوردين بتقديم شهاداتهم الخاصة بالصحة والسلامة من أي معيار دولي المختبر المعتمد داخل أو خارج مصر كما نقلت اللوائح الجديدة مسؤولية إصدار ومراجعة شهادات المنشأ من الهيئة العامة للجمارك المصرية إلى مصلحة الجمارك المصرية. وفي فبراير 2009، عدل مرسوم رئاسي جدول التعريفة الجمركية ل 250 مادة، وخفض رسوم الاستيراد على العديد من البنود وإزالة واجبات كليا على بعض المواد الخام ورأس المال والسلع الوسيطة مثل المدخلات لمنتجات الغزل والنسيج. وعلى الرغم من إصلاح الحكومة الجمركي والتعريفة الجمركية وتخفيف القيود المفروضة على الاستيراد، لا تزال هناك مشاكل كبيرة تبنت مصر نظام التقييم الجمركي لمنظمة التجارة العالمية في عام 2001 على الرغم من أفاد مسؤولون حكوميون أن مصر لديها ألمو وقد تم تطبيق النظام بشكل كامل، يواجه المستوردون مزيج مربكا من التقييمات الجديدة القائمة على الفاتورة والقديمة على أساس السعر المرجعي اعتمادا على نوع الواردات. واعترافا بهذه المشاكل، التزمت وزارة المالية بوزارة المالية بإصلاح شامل لإدارة الجمارك في مصر، is working in concert with USAID, which funded a comprehensive six-year program to support reform efforts A new customs law was drafted and sent to the Minister of Finance and was scheduled to be sent to the People s Assembly in early 2010 However, as of January 2011, the law has not yet been submitted to the Egyptian Parliament. A number of non-tariff barriers or bans continue in force to protect local producers Mandatory quality-control standards make importing certain products into the Egyptian market difficult Over 130 categories of imports are still subject to mandatory quality-control inspections, including foodstuffs, appliances, electrical products, and auto parts Although the government s ays that the quality control standards are applied equally to imports and domestically produced goods, in practice, imports are scrutinized more rigorously by multiple government agencies Enforcement remains inconsistent. Many U S agricultural products also face burdensome import licensing and inspection requirements Although a ban on whole poultry was lifted in 1997, imported poultry parts are still prohibited, ostensibly over concerns that they may not meet halal religious standards, despite certification by U S Islamic Centers Health food products such as low-calorie foods, diet pills, and vitamins also face informal barriers to trade These products must obtain a special registration from the National Nutrition Institute of the Ministry of Health, which can take months to process Products with domestic substitutes have experienced substantial delays, some as many as six months to one year On a positive note for investors in the textile industry, Egypt recently approved the importatio n of U S upland cotton, which is highly valued by spinners and weavers around the world. Phytosanitary standards applied to wheat shipments are sometimes not science-based Egypt requires that wheat shipments be free of Ambrosia ragweed seeds, a standard that is not technically feasible to meet, as most major wheat exporters, including the United States, has one or more varieties of Ambrosia No other country importing U S wheat imposes a requirement of Ambrosia free or zero tolerance Currently, the GOE is permitting wheat cargos to be discharged and cleaned if Ambrosia is detected However, exporters and importers face a high degree of risk that a cargo could be rejected because of this restriction. The GOE also performs quality-based inspections of imported grain and oilseeds and will reject shipments if they do not meet these standards In the international grain trade, quality is graded at origin and, generally, quality at destination is not a matter for government intervention, but rath er a matter for negotiation between buyer and seller or referral to the insurance carrier The potential for rejection of a cargo adds risk and cost to the transaction. Other food imports are sometimes subject to standards that appear to lack technical and scientific justification For example, the Ministry of Health has an overly broad definition of foods for special dietary use, defined narrowly in the U S under 21 CFR 105 3 for meeting the needs of a select group of people who have a specified disease or condition infant formula or labeled medical foods , but which in Egypt includes products labeled enriched or high in vitamins or minerals As a result, a large variety of generally marketable food products, increasingly popular in the United States and other countries, must be registered and tested in Egypt before they can be imported In the United States, most of these products are simply regulated as foods, subject to the regular safety standards the FDA requires only that such a labe l claim be truthful and sets certain guidelines for what is considered high in and that any additives used to enrich vitamin or mineral content are approved Many of the additives tested by Egypt are considered in the United States as GRAS Generally Recognized as Safe listed in 21 CFR 182 and 184.Shelf-life standards also act as an indirect trade barrier Egypt sets the shelf life of many imported products using non-science-based standards that do not recognize quality, safety, and technological differences between producers By government decree, imports mainly food products must have 50 percent or more of their shelf life remaining The government is reviewing Egypt s shelf life standards to make them more science-based and WTO-consistent. The import inspection process remains confusing, despite the designation of the GOEIC as the coordinator for all import inspections The Ministries of Health and Agriculture maintain their own inspection units and procedures Imported refrigerated contain ers of foodstuffs typically take 25 days to clear customs While two-month delays were common in the past, overall customs clearance times are improving, and import inspections now typically take three to four weeks. Ministerial Decree 619 of 1998 required a certification of origin for imports and stipulated that consumer goods durable and non-durable be shipped directly from the country of origin The decree was amended in late 1999 to ease requirements for the certificate of origin and allow shipment of imported consumer goods from the main branches of the producing company and its distribution centers Company invoices noting the country of origin and bearing the endorsement of an Egyptian overseas commercial office can now be used as certificates of origin Ministerial Decrees 577 and 580 of 1999 require cars to be imported in the year of production In 2000, the decrees were amended adding one year after the year of production to the period during which passenger vehicles can be importe d. The duty drawback system requires full custom duties to be paid on semi-finished imports There is a one-year time limit for re-exporting these imports as part of a final product in order to claim a full rebate of the duties and taxes paid Export Promotion Law 155 of 2002 sought to improve the duty drawback and temporary admission systems for exporters by establishing a central unit under the joint supervision of the Ministries of Finance and Trade and The Ministries of Finance and Trade and Industry jointly inaugurated the first upgraded temporary-admissions unit at the Port of Alexandria in 2002 With assistance from USAID, the Ministries opened three more units in Suez, Port Said, and Damietta. Export Promotion Law 155 also established an Export Development Fund, to promote Egyptian exports and increase their presence in foreign markets The Fund supports a number of sectors, mainly textiles, ready-made garments, and food industries, with an export rebate of up to 10 of the total adde d value of the exported goods The Fund also subsidizes some shipping costs and start-up costs of export-oriented businesses In 2010, the GOE revised its export subsidy scheme to pay higher rebates to exporters who use larger percentages of local raw materials in their goods, and also temporarily increased by 50 the export subsidies paid to the ready-made garment and textile sectors The Fund s annual subsidy budget currently stands at LE 4 6 billion Aside from the subsidies provided by the Export Development Fund, the government of Egypt rarely provides additional agricultural export subsidies and does not impose export performance requirements. The Ministry of Trade and Industry imposed tight limits on rice exports in March 2008, citing the need to ensure domestic supply These limits on rice exports remain in effect In October 2010, a ban on cement exports that Egypt had imposed in April 2009 expired. In 2010, the Central Bank relaxed a requirement of 100 percent foreign exchange cover f or Letters of Credit issued for the purchase of goods imported for resale, reducing the requirement to 50 percent Also in 2010, the Central Bank also temporarily suspended the foreign exchange cover requirement on meat, poultry, and sugar imports in response to high levels of food price inflation. Right to Private Ownership and Establishment. By law, foreign and domestic private firms have the right to establish and own business enterprises and engage in all forms of remunerative activity, except for the restrictions on foreign business noted previously Private enterprises may freely establish, acquire and dispose of interests in business enterprises In practice, private firms sometimes find themselves at a disadvantage when competing for resources with state-owned firms For example, state-owned firms often have easier access to bank credit from the state-dominated banking system than do private firms, whether domestic or foreign Lack of access to credit is one of the major complaints of the business community in Egypt as the interest rate is high and the banks have restrictive policies on lending Lack of risk assessment capacity in the banking sector is also a factor in banks overly cautious lending policies Also, some companies have experienced difficulties in dissolving companies. Protection of Property Rights. The Egyptian legal system provides protection for real and personal property, but laws on real estate ownership are complex and titles to real property may be difficult to establish and trace Reforms in 2007 simplified the registration process for residential construction in new urban areas built on the outskirts of Cairo and Alexandria The procedures will eventually be introduced in older areas of the two cities and in other Egyptian cities. A National Title Registration Program was introduced by the Ministry of State for Administrative Development and implemented in nine areas within Cairo This program is intended to simplify property registration and facilit ate easier mortgage financing Real estate registration fees, long considered a major impediment to development of the real estate sector, were capped in May 2006 at no more than LE 2000 US 345 , irrespective of the property value. In 2008, the Egyptian parliament approved a sweeping reform of the real estate tax The new law dramatically reduced tax rates but expanded the tax base to include most of the Egypt s real estate Properties worth less than LE 500,000 US 86,200 are exempt from taxation, as are rental incomes below LE 6,000 US 1,030 per annum Properties with market values above LE500,000 US 86,200 pay a tax of 10 percent of taxable value of the property, which is calculated as a small fraction of the property s market value Property values will be re-assessed every 5 years and tax increases will be capped at 30 percent and 45 percent on residential and non-residential properties, respectively The law exempts all state-owned property, public service facilities and religious facili ties from real estate taxes. There is an extensive rent control system for older residential and commercial real estate property resulting in some apartment rents as low as US 10 per month However, these rent controls do not apply to real estate put into service in recent years There are no restrictions on foreign ownership and rental of non-agricultural real estate in Egypt Although, foreigners are limited to ownership of two residences in Egypt and specific procedures are required for purchasing real estate in certain geographical areas. The mortgage market is still underdeveloped in Egypt Real Estate Finance Law 148 of 2001 authorized both banks and non-bank mortgage companies to issue mortgages The law provides procedures for foreclosure on property of defaulting debtors, and amendments passed in 2004 allow for the issuance of mortgage-backed securities According to the regulations, banks can offer financing in foreign currency of up to 65 of the value of a property. There are current ly 19 banks and13 mortgage finance companies in the Egyptian market The total value of the mortgage market as of June 2010 stands at LE 3 9 billion 672 million Despite the efforts to foster a mortgage market, the concept of mortgage-based purchases remains new and is still a largely underutilized in Egyptian society. For information on protecting your Intellectual Property Rights, see Chapter 3 Protecting Your Intellectual Property. Transparency of the Regulatory System. The Egyptian government has made considerable effort to improve the transparency of government policy The process has proven difficult and has faced strong resistance from entrenched bureaucratic interests Significant obstacles continue to hinder private sector investment, including the often-arbitrary imposition of bureaucratic impediments and the length of time needed to resolve them In 2005, new import and export regulations were issued, completely replacing prior regulations The regulations have sped up import and exp ort clearance processes, but customs officials still have significant flexibility in classifying goods Enforcement of health and safety regulations remains uneven and is complicated by a multiplicity of laws, agencies, and opinions. Law 89 of 1998 amended the Tenders and Bidding Law 9 of 1983 to improve equality and transparency in government procurement Key provisions of the law include a prohibition on reopening negotiations after final bids have been received more transparency in the criteria for bid acceptance and rejection equality among bidders, contractors, and government agencies more weight given to the technical aspects of a tender or bid protection of contractor rights reduction of insurance fees and immediate return of deposits once the government announces bid or tender results. In 2005, parliament passed the Law on Protection of Competition and Prohibition of Monopolistic Practices A new agency, the Egyptian Competition Authority, began operating in 2006 to implement the la w The MOI also issued corporate governance guidelines as Ministerial Decree No 332 in 2005 The non-binding guidelines formulated along the lines of OECD principles apply to corporations and limited liability companies as well as brokerages In 2006, MOI issued corporate governance guidelines for public sector companies. Accounting standards in government entities are still not fully consistent with international norms, although efforts are underway to bring standards into conformity with International Financial Reporting Standards IFRS The MOI issued a directive in 2006 with new accounting standards for all companies listed on the Egyptian stock exchange, including public entities The new standards, which came into effect in 2007, are close, but not identical to IFRS. Egyptian law does not require that proposed legislation be published prior to consideration by the parliament In practice, however, proposed legislation is occasionally circulated among concerned parties such as business ass ociations and labor unions Responsiveness on the part of legislators to feedback received from concerned parties is limited After approval by parliament, new laws are published in the Official Gazette. Efficient Capital Markets and Portfolio Investment. The government has taken steps to streamline capital markets and overcome years of stagnation in the banking system, which had hampered economic growth Credit in the banking system is increasingly allocated on market principles and policy interest rates are now more market-determined than before, though credit to the government and interest rate spreads remain high Although foreign investors have equal access to credit, the business community consistently cites lack of credit as a continuing impediment to economic growth Small and medium enterprises face significant problems securing financing. The Capital Market Law 95 of 1992, along with the Banking Law of 2003, constitutes the primary regulatory framework for the financial sector The la w grants foreigners full access to capital markets, and authorizes establishment of Egyptian and foreign companies to provide underwriting of subscriptions, brokerage services, securities and mutual funds management, clearance and settlement of security transactions, and venture capital activities The law also authorizes the issuance of corporate bonds and bearer shares, and makes income from most stocks and bonds non-taxable The law specifies mechanisms for arbitration and legal dispute resolution and prohibits unfair market practices Law No 10 2009 created the Egyptian Financial Supervisory Authority EFSA and brought the regulation of all non-banking financial services under its authority. The Central Securities Depository and Registration Law and its executive regulations, issued in 2000, eased registration and deposit of securities Settlement of transactions now takes one day for treasury bonds, two days for dematerialized issues, four days for materialized issues and same day for 6 2 active stocks that are not bound by the 5 percent daily price movement ceiling Forty-seven brokerage companies have the license to deal in same day trading among 148 companies Although Egyptian law and regulations allow companies to adopt bylaws limiting or prohibiting foreign ownership of shares, only four companies listed on the stock exchange have such restrictions A significant number of the companies listed on the exchange are family-owned or dominated conglomerates, and free trading of shares in many of these ventures, while increasing, remains limited However, stocks are de-listed from the exchange if not traded for six months. In 2002, the then Minister of Foreign Trade added an additional chapter to the executive regulations of the Capital Market Law to allow margin trading to increase liquidity and trading in the market through brokerage firms and financially solvent licensed companies In April 2003, the U S Securities and Exchange Commission included the Egyptian Exchange i n its list of accredited stock exchanges, allowing U S financial institutions to invest in the Egyptian stock market without undertaking the cumbersome procedures previously required In May 2006, the CMA issued Decree No 50 for 2006, organizing online trading on the CASE The decree allows brokerage companies to receive requests for buying selling of shares by clients via the Internet The decree also mandates infrastructure requirements, mainly web security provisions, which brokerage firms must meet in order to provide online services To date, 103 companies have obtained online trading licenses. Leasing Law 95 of 1995 allows for the leasing of capital assets and real estate and was designed to reduce the high start-up costs faced by new investors Notably, the law specifically allowed for the purchase of real estate assets through leasing mechanisms The Leasing Law was amended in 2001 to make leasing more attractive for investors by exempting financial leasing activities from sales taxes and fees specifying financial standards that leasing companies must adhere to increasing the control, organization and efficiency of the leasing activities and incorporating clear guarantees for the parties involved. The government undertook significant banking reforms starting in 2004 to consolidate the banking sector and improve asset quality Non-performing loans dropped from about 25 percent in 2005 to 14 percent in 2008 Most public sector banks have become profitable but overall credit to the private sector has fallen as credit to the government to fund fiscal deficits has risen. Also in 2008, Egypt s Small and Medium Enterprise stock exchange, called the NileX, began operating It is designed for companies with capital of less than LE 2 5 billion US 431 millionpetition from State-Owned Enterprises SOEs. State Owned Enterprises compete directly with private companies in several sectors of the Egyptian economy Egyptian SOEs are regulated by the Ministry of Investment MOI They are struc tured as individual companies controlled by boards of directors and grouped under government holding companies that are arranged by industry Spinning Weaving Metallurgical Industries Chemical Industries Pharmaceuticals Food Industries Building Construction Tourism, Hotels Cinema Maritime Inland Transport and Insurance The holding companies are headed by boards of directors appointed by the Prime Minister with input from the relevant Minister According to Public Sector Law 203 of 1991, SOEs should not receive preferential treatment from the government, nor should they be accorded any exemption from legal requirements applicable to private companies In addition to SOEs, 40 of the banking sector s assets are controlled by three state-owned banks Banque Misr, Banque du Caire, National Bank of Egypt. Privatization of SOEs and state-owned banks accelerated under Prime Minister Nazif s economic reform program that started in 2004, but progress has slowed significantly since 2008 Between FY2004 and FY2008, the government privatized 316 public sector companies and 59 joint venture companies Since 2008, however, the government has not undertaken any new privatizations, and senior officials have said that the government will retain majority stakes in the 150 public companies that remain under the MOI s authority and focus on selling minority shares in some of the more profitable companies. Some infrastructure areas, including ports and airports, power generation, and cellular phone networks have also been opened to private investors on a build-own-operate-transfer BOOT basis Foreign companies have won major BOOT tenders in power generation and airport and maritime port construction The new Upper Egypt Red Sea road is a typical case of BOOT, under the new government PPP initiative However, as of early January 2011, this project still did not include any foreign investors. Corporate Social Responsibility. Corporate social responsibility CSR programs have grown in popularity in Egypt over the last ten years However, participation in CSR within Egypt remains limited to multinational and larger domestic companies Education is the most popular sector for CSR investment, although, environmental programs are garnering greater participation. Egypt suffered a number of terrorist attacks in the past few years, including in Alexandria in January 2011, Cairo in February 2009 and April 2005, Dahab in 2006, Sharm el Sheikh in 2005, and in Taba in 2004 While the Alexandria attack was targeted at a Coptic Orthodox Church, many of the other attacks appear to be aimed at undermining government authority via the tourism sector These incidents were not directed at foreign investors or their property, though some targeted hotels and areas frequented by foreign tourists Although tourist numbers decreased somewhat in the immediate aftermath of these events, the decrease was temporary and the inflow of tourists continues to increase steadily The government has increased security in tour ist areas following these incidents. Open public debate regarding Egypt s political future includes demonstrations, most of which have remained peaceful There have been incidents involving violence, however, including sectarian attacks and small-scale riots in late 2010 and early 2011 This violence, however, was not directed toward foreigners or foreign investment The general security situation in northern Sinai has recently declined, resulting in carjackings and random violence, though Western foreigners have not been specifically targeted. Corruption is pervasive at all levels of Egyptian society, and U S investors have reported requests for bribes from Egyptian government officials Giving and accepting bribes are criminal acts in Egypt, but the government has not consistently enforced corruption laws, and impunity has become a substantial problem. Two agencies enforce corruption laws against government employees the Administrative Control Authority ACA under the authority of the Cabine t of Ministers and the Illicit Gain Office under the authority of the Public Funds Prosecution of the Ministry of Interior Private individuals and companies can be prosecuted under commercial and or civil laws Commercial cases are subject to the Commercial Law and the Dispute Settlement Law The district attorney s office and the civil courts adjudicate civil cases The ACA may intervene when corruption occurs in the private sector if public money and or public interests are involved Penalties for a corruption conviction include pecuniary fines and or imprisonment. There have been several high-profile public corruption cases since 2002, resulting in lengthy trials and the eventual convictions of the former Minister of Finance, the former head of the Egyptian Customs Authority, and the former Governor of the Giza governorate Several businessmen and prominent bankers also have been charged and some convicted for alleged corruption related to non-payment of loans Enforcement of corruption la ws does not appear to be disproportionally directed against foreigners, but prosecutions do appear to be politically motivated. Egypt is a signatory to the UN Convention Against Corruption, but has not signed the OECD Convention on Combating Bribery or any other regional anti-corruption convention Transparency International s Corruption Perceptions Index ranked Egypt 98 out of 178 countries surveyed in its 2010 survey. Bilateral Investment Agreements. Egypt has signed investment agreements with over 40 other countries, including Armenia, Belgium, China, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Japan, Libya, Luxembourg, Morocco, the Netherlands, Romania, Singapore, Sudan, Sweden, Switzerland, Thailand, Tunisia, the United Kingdom and the U S The U S-Egypt Bilateral Investment Treaty provides for fair, equitable, and nondiscriminatory treatment for investors of both nations The treaty includes provisions for international legal standards on expropriation and compensation free financial tran sfers and procedures for the settlement of investment disputes, including international arbitration. In addition to specific investment agreements, Egypt is also a signatory to a wide variety of agreements covering trade issues Egypt joined the Common Market for Eastern and Southern Africa COMESA in June 1998 In July 1999, Egypt and the United States signed a Trade and Investment Framework Agreement TIFA , a step toward creating freer trade and increasing investment flows between the U S and Egypt In June 2001, Egypt signed an Association Agreement with the European Union EU Egypt s parliament ratified the agreement in March 2003, and it entered into force on June 1, 2004 The agreement provides for immediate duty free access of Egyptian products into EU markets, while duty free access for EU products will be phased in over a twelve-year period In 2010, Egypt and the EU completed an agricultural annex to their FTA, liberalizing trade in over 90 of agricultural goods. Egypt is also a membe r of the General Arab Free Trade Agreement GAFTA , and a member of the Agadir Agreement with Jordan, Morocco, and Tunisia, which relaxes rules of origin requirements on products jointly manufactured by the countries for export to Europe Egypt also has an FTA with Turkey, and in 2010 signed an FTA with the Mercosur bloc of Latin American nations. In 2004, Egypt and Israel signed an agreement to take advantage of the U S government Qualifying Industrial Zone QIZ program The purpose of the QIZ program is to promote stronger ties between the region s peace partners by granting duty-free access to goods produced in QIZs in Egypt and Jordan using a specified percentage of Israeli input Under the QIZ agreement, the US waives duties on imports from Egypt if the value includes 10 5 Israeli content. The industrial areas currently included in the QIZ program are Alexandria, areas in Greater Cairo such as Sixth of October, Tenth of Ramadan, Fifteenth of May, South of Giza, Shobra El-Khema, Nasr City and Obour, areas in the Delta governorates such as Dakahleya, Damietta, Monofeya and Gharbeya, and areas in the Suez Canal such as Suez, Ismailia, and Port Said The Upper Egyptian governorates of Minya and Beni Suef were designated as QIZs in January 2009, though the program has not yet been implemented in the two governorates Egyptian exports to the U S ready-made garments in particular, have risen rapidly since the QIZ program was introduced in December 2004 The value of the Egyptian QIZ exports to the U S amounted to 763 million in 2009, roughly one-third of Egypt s total exports to the U S. OPIC and Other Investment Insurance Programs. In July 1999, Egypt and the U S signed an updated investment agreement to facilitate the U S Overseas Private Investment Corporation OPIC s provision of political risk insurance for U S private investment as well as for bid, performance, and advance payments, and customs bonds and guarantees issued on behalf of U S suppliers and contractors in Egypt A t the end of FY2010, OPIC had two active projects in Egypt related to oil and gas exploration by the Apache Corporation. Egypt is also a member of the World Bank s Multilateral Investment Guarantee Agency MIGA. Egypt s labor force has grown steadily in recent years, with upwards of 600,000 new entrants into the labor market each year Official statistics put the labor force at 26 2 million, with 23 8 million employed in 2010 Unemployment officially stood at 8 9 percent in the third quarter of FY2010, though experts estimate the real level of unemployment, particularly among youth, to be much higher. There is universal agreement that the government bureaucracy and public sector enterprise are substantially over-staffed compared to private sector business Skilled labor in most professions is in short supply, despite high numbers of university graduates in those fields Foreign companies frequently pay internationally competitive salaries to attract workers with valuable skills Millions of Egy ptians continue to seek employment abroad on both a temporary and permanent basis. The Unified Labor Law Law 12 of 2003 provides comprehensive guidelines on labor relations, including hiring, working hours, termination of employees, training, health, and safety The law grants a qualified right for employees to strike, as well as rules and guidelines governing mediation, arbitration, and collective bargaining between employees and employers Non-discrimination clauses are also included, and the law complies with labor-related International Labor Organization ILO conventions regulating the employment and training of women and eligible children Egypt ratified ILO Convention 182 on Combating the Worst Forms of Child Labor in April 2002 The law also created a national committee to formulate general labor policies and the National Wage Council, which discusses wage-related issues and national minimum-wage policy. Under the Unified Labor law, workers may join trade unions but are not required to do so A trade union or workers committee may be formed if 50 employees in an entity express a desire to organize All trade unions are required by law to belong to the Egyptian Trade Union Federation, though a small number of independent trade unions have been established since late 2008 The legal standing of these unions remains uncertain The ILO s Committee of Experts has emphasized repeatedly that a law requiring all trade unions to belong to a single federation infringes on the freedom of association, but the government has not changed the law. Workers in Egypt have the right to strike peacefully, provided a general trade union organizes the strike in defense of vocational, economic, and social interests and announces it at least ten days in advance Strikers must also notify the employer and concerned administrative officials of the reasons and time frame of the strike The law prohibits strikes in strategic or vital establishments in which the interruption of work could result in di sturbing national security or basic services provided to citizens In practice, workers strike regularly without following these procedures The ILO s Committee of Experts has criticized a law mandating that only government-affiliated General Trade Unions may organize strikes and that workers must notify employers in advance of strike actions. Collective negotiation is allowed between trade union organizations and employers or their organizations when attempting to improve labor terms, conditions, and employment provisions cooperating between labor parties to achieve social development for workers of an establishment and settling disputes between workers and employers Agreements reached through negotiations are recorded in collective agreements regulated by the Unified Labor law The government often intervenes to limit or manage collective bargaining negotiations. The Ministry of Manpower and Migration sets worker health and safety standards, which also apply in public and private free zon es and the Special Economic Zones see below Enforcement and inspection, however, are uneven The Unified Labor law prohibits employers from maintaining hazardous working conditions, and workers have the right to remove themselves from hazardous conditions without risking loss of employment. The labor laws allow employers to fully or partially close down or downsize their firms for economic reasons The government, however, has taken steps to halt downsizing in specific cases The unemployment insurance law, also known as the Emergency Subsidy Fund Law No 156 of 2002, sets a fund to compensate employees whose wages are suspended due to partial or complete closure of their firm or due to its downsizing The Fund allocates financial resources that will come from a 1 percent deduction from the base salaries of government, public enterprise, and private sector employees. According to foreign investors, certain aspects of Egypt s labor policies are significant business impediments, particularly th e difficulty of dismissing employees The Unified Labor Law is somewhat more flexible in this area than the previous one, allowing employers and employees to terminate employment contracts under specific circumstances, but the process is still not easy The privatization program in some cases also requires a company s new owner to retain all workers The government has, however, used privatization proceeds to offer early retirement and or other separation incentive packages to workers in some privatized companies. The Labor Law 12 of 2003 requires that foreign workers account for no more than 10 percent of the total workforce of a firm, though this requirement can be waived by the Ministry of Manpower and Migration This law s requirements do not apply to the oil and gas industry, but most or all individual concession agreements have some sort of requirement on percentage of local employees. Foreign Trade Zones Free Ports. Public and private free zones are authorized under the Investment Ince ntive Law and are established by a decree from GAFI Free zones are located within the national territory but are considered to be outside Egypt s customs boundaries, granting firms doing business within them more freedom on transactions and exchanges Companies producing largely for export normally 80 percent or more of total production may be established in free zones and operate in foreign currency Free zones are open to investment in any sector, by foreign or domestic investors Companies operating in free zones are exempted from customs duties, sales taxes or taxes and fees on capital assets and intermediate goods. There are currently 10 public free zones in operation in the following locations Alexandria, Damietta, East Port Said Port Zone, Ismalia, Koft, Media Production City, Nasr City, Port Said, Shebin el Kom, and Suez The Port Said free zone was initially scheduled to be phased out by 2007, but the government has extended the timeline multiple times, and Port Said continues to o perate as a free zone Private free zones may also be established with a decree from GAFI but are usually limited to a single project Priority is given to export-oriented industrial projects There is no restriction on foreign ownership of capital in private free zones. The Special Economic Zones SEZ Law 83 of 2002, allows establishment of special zones for industrial, agricultural, or service activities designed specifically with the export market in mind The law allows firms operating in these zones to import capital equipment, raw materials, and intermediate goods duty free Companies established in the SEZs are also exempt from sales and indirect taxes and can operate under more flexible labor regulations The first SEZ was established in the northwest Gulf of Suez The Gulf of Suez SEZ is concentrated in a 20 square kilometer region around the port of Ain Sokhna, and has attracted foreign investments from China. Law No 19 of 2007 authorized creation of investment zones, which require Pri me Ministerial approval for establishment The government regulates these zones through a board of directors, but the zones are established, built and operated by the private sector The government does not provide any infrastructure or utilities in these zones Investment zones enjoy the same benefits as free zones in terms of facilitation of license-issuance, ease of dealing with other agencies, etc but are not granted the incentives and tax custom exemptions enjoyed in free zones Projects in investment zones pay the same tax customs duties applied throughout Egypt The aim of the law is to assist the private sector in diversifying its economic activities. Foreign Direct Investment Statistics. Measurements of foreign direct investment FDI in Egypt vary according to the source and the definitions employed to calculate the figure The Ministry of Petroleum keeps statistics on investment in the oil and gas sector which accounts for the bulk of FDI in Egypt , while GAFI keeps statistics on all other investments The Central Bank records figures on quarterly and annual investment flows based on financial records, for Egypt s balance of payments statistics There are wide disparities between the three sources, and none can be considered definitive in assessing levels of foreign investment. GAFI s figures are calculated in Egyptian Pounds at the historical value and rate of exchange, with no allowance for depreciation and are cumulative starting from 1971 GAFI statistics indicated that U S investors had FDI in Egypt at a total of 5 8 billion for the period of 1971 - 2008 outside the oil gas sector The U S is ranked first in terms of FDI in Egypt. In addition to their major role in the energy sector, U S firms are active in a wide range of manufacturing industries, producing goods for the domestic and export markets Examples of U S investors include American Express, AIG, American Standard, Bechtel, Bristol-Myers Squibb, Cargill, Citibank, Coca-Cola, Commercial International Bank, E nergizer, ExxonMobil, Eveready, General Motors, GlaxoSmithKline, Guardian Industries, H J Heinz, Johnson and Johnson, Devon Energy, Microsoft, Procter and Gamble, Pfizer, PepsiCo, Pioneer, and Xerox Leading investors from other countries include such companies as BG, ENI-AGIP, Shell, and Union Fenosa in the oil gas sector , Unilever, the M A Kharafi Group Kuwait , and the Kingdom Development Company Saudi Arabia. Inflows into Egypt, US Billions.